التنمية في الجزائر

من طرف **tonystart** الثلاثاء مارس 22, 2011 8:20 pm

بعد أكثر من عشر سنوات من التنمية في الجزائر
برنامج الرئيس قوة وطموح يعرقبها المضاربون

علي.ش
شهدت
الجزائر خلال السنوات الأخيرة قفزة في مجال التنمية حسب الإحصاءات الرسمية
المتوفرة حتى الآن وان لم تحدث المطلوب على المستوى الميداني إلا أنها
غيرت إلى حد ما الأوضاع التي كانت تشهدها مختلف القطاعات بعد العشرية
السوداء التي وقفت على كل ما له علاقة بالتنمية سواء من قريب أو من بعيد
حيث عاشت الجزائر مرحلة ركود لم تعرفها منذ الاستقلال .
ولعل
برنامج رئيس الجمهورية عبد العزير بوتفليقة ادخل الجزائر فعلا في عجلة
تنموية مست قطاعات عدة وحققت شئ من المطلوب ولو بنسب لم تكن متوقعة ،
وبالنظر إلى الأفكار التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية نستطيع أن نقول
برنامجا مكتملا له نظرة مستقبلية تمكن الجزائر من تجاوز كل عقباتها في
عقدين من الزمن أو ثلاث كأقصى تقدير ،وبالنظر إلى الأوضاع الحالية أي بعد
عقدين من تولي الرئيس زمام الحكم وكأن شئ لم يحدث باستثناء الوضع الأمني
الذي عرف تحسنا لا ينكره كل من هو جزائري والذي أوقف الأعمال الإرهابية
التي عاثت في البلاد فسادا وكادت أن تأخذ على الأخضر واليابس ، وتمثل
برنامج الرئيس في الجانب الأمني أساسا في المصالحة الوطنية التي زكاها
الشعب بالأغلبية الساحقة وقبلها الوئام المدني وكانت أولى المحطات التي
ستمهد لمرحلة جديدة مرحلة بناء الاقتصاد الوطني وإعادة استدراك التأخر الذي
مس جميع القطاعات في برنامج الرئيس .
الآن
وبعد أكثر من عشر سنوات من المضي في الإصلاحات التي نادت إليها الحكومة
بعد الانتهاء من مرحلة الإرهاب و كانت العائق الرئيسي في وجه التنمية بجميع
أشكالها يمكننا قياس النتائج المحققة على الواقع ومعرفة ما إذا كانت فعلا
حققت المسعى المنشود أم كانت مجرد وعود لا يمكن تحقيقها على الواقع المعاش
وهل فعلا مست كل القطاعات أم أن هناك قطاعات غير معنية ببرنامج التنمية
الذي وافق عليه الجميع أملا في الوصول إلى جزائر ينتظر منها تحقيق العزة
والكرامة الفعلية لشعب أنهكته الأوضاع المزرية ولم يعد يؤمن بحديث ووعود
مسؤولية.

أرقام ايجابية ووضع اجتماعي يقف على صفيح ساخن

تشير
الإحصائيات الرسمية لكبرى القطاعات في الجزائر إلى أن برنامج رئيس
الجمهورية كان أكثر من ايجابي وتحقق في كل فصوله إلا أن المواطن البسيط يقر
بغير ذلك ولا يزال يطالب بحقوق من المفروض أنها حقوقا مضمونة دون مطالبة
وهذا ليس بالأمر الذي يمكن إخفاءه فالاحتجاجات اليومية تتصدر صفحات الجرائد
وكل الولايات تقريبا تعرف نفس الظاهرة لا سيما ما تعلق منها بمشكل السكن
وهنا يمكن الإشارة إلى نقطة مهمة في برنامج رئيس الجمهورية مشروع المليون
سكن وهو المشروع الذي كان ينتظر منه رفع الغبن عن غالبية الجزائريين الذين
يعانون أزمة سكن ، توصف بالحادة في جل البلديات على الرغم من أن وزير السكن
يؤكد أن ما تم انجازه إلى حد الآن فاق 953 ألف وحدة سكنية ، ضف إلى ذلك
مشكل البطالة الذي أصبح هاجسا لدى كل فئات الشباب ولعل أهم مظاهره ظاهرة
"الحرقة" التي تزايدت في السنوات الأخيرة بشكل رهيب يجعلنا ندق ناقوس الخطر
على الرغم من أن برنامج الرئيس يضع من بين أولى أولوياته فئة الشباب.
ناهيك عن قطاعي التربية والتعليم العالي اللذان يعرفان غليانا ليس له نظير
بسبب انعدام قنوات الحوار وتعطل كل المساعي لإيجاد حلول ترضي الطرفين ،دون
أن ننسى التدهور الكبير في القدرة الشرائية لدى المواطن مما ادخله في صراع
يومي مع الحياة من اجل توفير أدنى ضرورياته في الحياة.
مجمل
القول أن الأفكار أو المخططات التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية وصادقت
عليها الحكومة كانت كفيلة بان تجعل الجزائر في طليعة الدول الإفريقية على
الأقل إلا أنها وبعد سنوات لم تتغير الأوضاع بالحجم الذي كان متصور ، وهنا
لا يمكن الحكم على أن برنامج الرئيس برنامجا فاشلا بل يؤدي بنا إلى طرح عدة
تساؤلات أولها لماذا لم تصل الجزائر إلى ما كانت تطمح إليه من خلال هذه
البرامج وهل الخلل مثلا في كيفية تطبيقها وهنا تدخل مسؤولية الجهاز
التنفيذي ،وهل فعلا تم إتباع الخطوات اللازمة لإنجاحها أم أن هناك عوائق
حالت دون تطبيقها بالشكل المطلوب ،وفي هذه الحالة من يتحمل المسؤولية أهي
المجالس المنتخبة مثلا أم الإدارة التي وصفت بسوء التسيير والفساد زهنا
نكون أمام نوع آخر من الإرهاب يتطلب منها سنوات أخرى للقضاء عليه .
نحاول
من خلال هذا التحقيق إبراز النتائج التي حققتها الجزائر منذ تبنيها
برنامجا تنمويا جاء به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وباركه الجميع
ونظر إليه في وقتها بأنه البرنامج الذي سيغير وجه الجزائر ونحاول إسقاطها
على الواقع المعاش .

مشروع المليون وحدة سكنية أمل المواطن الذي لم يتحقق منه إلا القليل

لعل
أولى القطاعات التي يمكن تسليط الضوء عليها قطاع السكن، هذا القطاع الذي
دارت حوله الكثير من النقاشات وأسال الكثير من الخبر ومنحت له أموالا باهظة
إلا انه لم يحرك في الأمر شئ وبقي المواطن البسيط يعيش نفس الأوضاع التي
كانت سابقا على الرغم من أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى بناء أكثر من 953
ألف وحدة سكنية من برنامج المليون السكن ،و أصبح يصنع الحدث من خلال
الاحتجاجات اليومية.

نفس
الأوضاع تقريبا عرفتها القطاعات الأخرى فقطاع الأشغال العمومية منحت له
كذلك ميزانية معتبر إلا أن أهم مشروع فيه لم يتحقق بالشكل المطلوب مشروع
الطريق سيار شرق غرب ،هذا المشروع الذي قد ينفع الاقتصاد الوطني مستقبلا
لكن ما يقدمه للمواطن البسيط في الوقت الحالي يعد ضئيلا بالنظر إلى مشكل
المواصلات التي تعرفها غالبية المناطق لا سيما الكبرى منها مثل العاصمة
المدن المجاورة لها ،وعلى الرغم من أن قطاع الأشغال العمومية تزود بغلاف
مالي غطي أزيد من 1810 عملية إنجاز تم من خلال صيانة و تطوير أكثر من
67.369 كلم من شبكة الطرقات و بناء 1250 كلم من المنشآت الفنية و بناء 500
دار صيانة مجهزة و 15 حظيرة جهوية لصيانة شبكة الطرقات و التدخل عند تسجيل
تقلبات جوية ، إلا أن كل هذا لم يحل مشكل المواصلات وهو ما يوحي إلى أن
الاستثمارات التي عرفها قطاع الأشغال العمومية ومختلف القطاعات الأخرى لم
تكن هي المطلوبة .

كذلك
قطاع الفلاحة الذي حقق طفرة لم تعرفها الجزائر من قبل حيث تمكن هذا القطاع
في إطار برنامج التنمية الذي باشره منذ سنوات إلى مسح كل ديون الفلاحين
وتحقيق إنتاج 60 قنطار في الهكتار من القمح محققا بذلك الاكتفاء الذاتي من
هذه المادة الأكثر من ضرورية لكن في نفس الوقت ارتفعت أسعار المواد الأخرى
بطريقة تثير فعلا التعجب وأصبحت الشغل الشاغل لرأي العام ،فأي استثمار هذا
الذي يجعل أسعار الخصر و الفواكه خيالية بالشكل التي هي الآن عليه ونفس
الشئ بالنسبة إلى قطاع التربية والتعليم والتكوين المهني وقطاع الصحة
فالإحصائيات الرسمية تدل على أن هناك فعلا تنمية والواقع المعاش يعكس خلاف
ذلك ما يدل على أن هناك خللا يا إما في تطبيق برامج الاستثمار أو في طريقة
منح الصفقات للمستثمرين كون أن الإمكانيات المتوفرة كفيلة بان تحقق الكثير
فالميزانية مثلا الممنوحة للمخطط الخماسي 2005 2009 تجاوزت
200 مليار دولار أي ما بعادل 30 مليار دولار كل سنة وهي ميزانية ثقيلة مقارنة بحجم الاستثمارات التي حققت إلى حد الآن

الإمكانيات الممنوحة اكبر من النتائج المحققة

يرى
الدكتور بشير مصيطى خبير في الاقتصاد أن النسبة المحققة من برنامج الرئيس
والتي تراوحت مابين 60 إلى 65 في المئة غير مرضية ولم تحقق المطلوب على
المستوى الميداني كون الإمكانات الممنوحة كفيلة بتحقيق النتائج التي كانت
متوقعة لولا سوء التسيير الذي منت به ، وعدد بشير مصطفى أسباب ذلك في ثلاثة
نقاط ، أولها سوء إدارة المشاريع وخير مثال على ذلك قطاع الموارد المائية
هذا القطاع الذي كان ينتظر منه الكثير مني بالفشل في الكثير من المشاريع
خاصة تلك التي تعلقت بانجاز السدود فإلى حد الآن لم ينتهي مشروع سد من
التي كانت مدرجة في برنامج الرئيس في الوقت المحددة لها وبالميزانية التي
حددت كذلك وهو ما تطلب إحدى الأمرين يا إما التأخر في الانجاز أو طلب
ميزانية إضافية.
السبب
الثاني وهو الأخطر بالتأكيد مظاهر الفساد التي عرفتها جل المشاريع لاسيما
مشاريع السكن من نهب للأموال وزيف في الانجاز والتلاعب في منح الصفقات
ناهيك عن أسباب أخرى خصت بعض القطاعات كقطاع السكن وهي المضاربة في أسعار
سلع مواد البناء التي أثرت بشكل كبير على انجاز المشاريع السكنية

سنوات من التنمية نتيجتها انفجار اجتماعي وشيك

وبعيدا
على ما تحقق في الميدان وعن النتائج التي سجلت يبقى الشارع أو المواطن هو
اكبر مقياس على مدى تطبيق برنامج الرئيس من عدمه وهو الصورة الوحيدة التي
يمكن أن تعكس النتائج المتوصل إليها خلال السنوات الفارطة.
يعرف
الشارع الجزائري غليانا لا مثيل له خاصة فيما يتعلق بجانب السكن والدليل
على ذلك الحركات الاحتجاجية التي تتصدر الصحف في مختلف الولايات وهذا أول
دليل على أن برنامج المليون سكن لم يحل المشكل كما كان متوقعا وحسب آراء
بعض المحللين الاقتصاديين فان قطاع السكن يعتبر من اكبر القطاعات تعقيدا في
الجزائر نظرا لما يعرفه من فساد وسوء تسيير كما أن المشاريع التي تمت في
إطار برنامج المليون سكن عرفت تجاوزات خطيرة فجلها أنجزت بطرق فيه الكثير
من الأخطاء مما تسبب في عدم رضا الشارع أو المواطن البسيط عدا بعض الدوائر
التي تمكنت إلى حد ما من وصول الغاية ،وهنا يمكن الإشارة إلى نقطة مهمة هي
أن المجالس المنتخبة أصبحت تنفي مسؤوليتها عن تأخر المشاريع بحكم تدخل طرف
آخر وهو الشركات التي أوكلت لها مهمة انجاز هذه المشاريع كشركة عدل مثلا
،بالإضافة إلى الصيغ التي أخذتها مشاريع السكنات كالتساهمي والترقوي والتي
ليست في متناول المواطن البسيط دون مراعاة حقيقة أن المجتمع الجزائري مجتمع
متوسط الدخل وليس في مقدوره تحمل الأعباء التي جاءت بها هذه الصيغ وعلى
العموم فان الوضع الاجتماعي الراهن يجزم بان التنمية المنتظرة تبقى صعبة
المنال فقطاع التربية مثلا يعرف هذه الأيام إضرابا وطنيا شل جل المؤسسات
التربوية وكذلك قطاع التعليم العالي الذي يقف على صفيح ساخن وتبقى الأسباب
نفسها التي نادت بها النقابات المستقلة من سنوات مما يوحي بان هناك ركود في
القطاعين وأوضاع الأساتذة لم تتغير على الرغم من انتهاج طرق وبرامج تدخل
ضمن برنامج رئيس الجمهورية ضف إلى ذلك القدرة الشرائية التي لم تعرف تحسنا
ونسبة البطالة التي ارتفعت إلى 26 في المائة حسب أرقام صندوق النقد الدولي
ونسبة النمو التي تراجعت إلى 09 في المائة خلال الخمس سنوات الفارطة.

نقطة
أخرى يمكن الإشارة إليها هو أن المشاريع الاستثمارية التي عرفها الاقتصاد
الوطني لم تكن موجهة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن بصفة مباشرة وهو ما
لم نلمس ميدانيا لعبارة أخرى لم يكن لها الأثر المطلوب في حياة المواطن
البسيط وبم تأتي له بالجديد كتحسين القدرة الشرائية مثلا التي تبقى الهاجس
الأكبر في حياته العادية ، ولعل المخطط الخماسي المقبل سيتدارك هذه الأخطاء
التي ارتكبت في المخططات السابقة بداية من القضاء على الإرهاب الإداري
الذي كان له قسطا كبير في فشل العديد من المشاريع عن طريق تحرير جهاز
العدالة وخلق أجهزة رقابة بها كل الصلاحيات في تعرية أعمال الفساد واختلاس
المال العام ،مع إعادة التخطيط للمشاريع المستقبلية وفق رؤية تضع في أولى
اهتماماتها تحسين الظروف المعيشية للمواطن